شرط تنصیف دارایی در عقدنامه؛ معنا و قابلیت اجرا
مقدمه
ازدواج، یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی و حقوقی در هر جامعه است و به‌عنوان قراردادی میان زن و مرد، حقوق و تکالیف متقابلی را برای طرفین ایجاد می‌کند. در حقوق ایران، با وجود اینکه اصل بر تفکیک اموال زن و شوهر است و هر یک استقلال مالی دارند، اما یکی از شروطی که در عقدنامه‌های رسمی ازدواج درج می‌شود، شرط تنصیف دارایی است؛ شرطی که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و در هنگام اختلافات زناشویی یا طلاق، نقش مهمی در تعیین حقوق مالی زن ایفا می‌کند.
این شرط که در نگاه اول ممکن است نوعی تقسیم اموال به‌صورت مساوی تلقی شود، در واقع دارای ماهیت و شرایط خاصی است که اجرای آن منوط به تحقق ضوابطی معین است. در این مقاله به بررسی مفهوم، مبانی قانونی، شرایط اجرا، آثار و چالش‌های شرط تنصیف دارایی در حقوق ایران می‌پردازیم.
مفهوم شرط تنصیف دارایی
عبارت «تنصیف دارایی» به معنای تقسیم نصف دارایی مرد میان زن است. در عقدنامه‌های رسمی ازدواج، معمولاً متنی به این مضمون وجود دارد:
«زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق نظر دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده، حسب نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»
بنابراین، شرط تنصیف دارایی نوعی شرط ضمن عقد نکاح است که زن و مرد در زمان عقد آن را امضا می‌کنند و در صورت وقوع طلاق، دادگاه می‌تواند با تحقق شرایط، مرد را ملزم به انتقال بخشی از اموالش به زن نماید.
مبنای قانونی شرط تنصیف دارایی
در قانون مدنی ایران، صراحتی در خصوص تقسیم اموال پس از طلاق وجود ندارد، اما به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد و قانون نباشد در ضمن عقد بگنجانند. بر اساس این ماده:
«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، ضمن عقد یا عقد لازم دیگر بنمایند.»
شرط تنصیف دارایی نیز بر همین مبنا در عقدنامه‌ها درج شده و چون مخالف مقتضای عقد نیست، از نظر قانونی معتبر شناخته می‌شود.
همچنین، ماده ۱۰ قانون مدنی که اصل آزادی قراردادها را بیان می‌کند، مبنای دیگری برای اعتبار این شرط است. طبق این ماده، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
فلسفه و هدف از شرط تنصیف دارایی
در گذشته، زنان از لحاظ اقتصادی وابستگی بیشتری به مرد داشتند و در صورت طلاق، ممکن بود بدون پشتوانه مالی بمانند. شرط تنصیف دارایی با هدف ایجاد تعادل اقتصادی و حمایت از حقوق زن پس از جدایی در عقدنامه‌ها گنجانده شد.
این شرط نوعی تضمین برای زن است تا اگر زندگی مشترک بدون تقصیر او پایان یافت، از منافع حاصل از زحمات و همکاری‌اش در دوران زناشویی بهره‌مند شود. زیرا معمولاً در طول زندگی، زن در امور خانه‌داری، تربیت فرزندان و پشتیبانی از شوهر نقش مهمی دارد که به‌صورت مالی قابل اندازه‌گیری نیست.
بنابراین، فلسفه اصلی این شرط بر پایه عدالت، انصاف و جبران نابرابری اقتصادی میان زن و شوهر است.
شرایط اجرای شرط تنصیف دارایی
اجرای این شرط منوط به تحقق چند شرط اساسی است. دادگاه‌ها نیز در بررسی دعاوی مرتبط با تنصیف دارایی، به دقت این شرایط را می‌سنجند.
۱. وجود شرط در عقدنامه
اگر در سند رسمی ازدواج چنین شرطی درج نشده یا توسط زوج امضا نشده باشد، امکان استناد به آن وجود ندارد. صرفاً در صورتی قابل اجراست که زوج با امضای عقدنامه به آن رضایت داده باشد.
۲. وقوع طلاق به درخواست مرد
تنصیف دارایی فقط زمانی مطرح می‌شود که طلاق از طرف مرد باشد. در صورتی که زن متقاضی طلاق باشد (به هر دلیلی از جمله عسر و حرج یا وکالت در طلاق)، این شرط قابل اعمال نیست.
۳. عدم تقصیر زن در جدایی
اگر طلاق ناشی از سوءرفتار یا تخلف زن از وظایف همسری باشد، مثلاً زن ناشزه (نافرمان) باشد یا رابطه زناشویی را ترک کرده باشد، شرط تنصیف اجرا نمی‌شود.
۴. وجود دارایی در زمان طلاق
تنصیف شامل اموالی می‌شود که مرد در طول زندگی مشترک و در اثر تلاش خود به‌دست آورده است. دارایی‌های پیش از ازدواج، ارث، یا هدایایی که مرد دریافت کرده است مشمول شرط نمی‌شود.
۵. تشخیص میزان دارایی توسط دادگاه
دادگاه باید ارزش دارایی‌هایی را که در دوران زندگی مشترک تحصیل شده‌اند مشخص کند و سپس بر اساس نظر کارشناسان، نصف آن را به زن منتقل نماید.
محدوده و نحوه اجرای تنصیف دارایی
در عمل، اجرای این شرط فرآیندی پیچیده دارد. پس از صدور حکم طلاق، زن می‌تواند با استناد به شرط تنصیف، درخواست محاسبه اموال را به دادگاه ارائه کند. دادگاه با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری، دارایی‌های مشمول را شناسایی و ارزش‌گذاری می‌کند.
اگر مرد اموالش را پیش از طلاق منتقل کرده باشد تا از اجرای شرط فرار کند، زن می‌تواند با اثبات صوری بودن معاملات، ابطال آنها را از دادگاه بخواهد. در برخی موارد، دادگاه بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی، چنین معاملات صوری را بی‌اثر می‌داند.
همچنین، تنصیف دارایی الزاماً به معنی انتقال عین اموال نیست؛ بلکه ممکن است دادگاه مرد را به پرداخت معادل نقدی نصف دارایی مکلف کند.
دارایی‌های مشمول و مستثنیات شرط
اموالی که به طور معمول مشمول تنصیف می‌شوند عبارت‌اند از:
املاک خریداری‌شده در دوران زندگی مشترک
خودرو، حساب‌های بانکی، سهام شرکت‌ها
سرقفلی و حق کسب و پیشه
اما دارایی‌های زیر از شمول آن خارج هستند:اموال قبل از ازدواج
ارث و هدایای شخصی
حقوق بازنشستگی و مستمری
تفاوت شرط تنصیف دارایی با مهریه
برخی افراد تصور می‌کنند شرط تنصیف دارایی جایگزین مهریه است، در حالی که چنین نیست. مهریه حق مالی مستقل زن است که از لحظه عقد بر ذمه شوهر قرار می‌گیرد، اما شرط تنصیف فقط در صورت تحقق شرایط خاص پس از طلاق مطرح می‌شود.
به بیان دیگر، مهریه از ارکان عقد نکاح است، در حالی که تنصیف دارایی شرطی اختیاری و تبعی است. بنابراین، زن می‌تواند هم مهریه خود را مطالبه کند و هم در صورت احراز شرایط، از شرط تنصیف بهره‌مند شود.
دیدگاه فقهی و حقوقی درباره شرط تنصیف
از نظر فقها و حقوق‌دانان، این شرط از نوع شرط فعل حقوقی جایز محسوب می‌شود که با اصول شرع و قانون منافات ندارد. زیرا مرد به‌صورت داوطلبانه در زمان عقد، رضایت خود را برای انتقال بخشی از دارایی اعلام می‌کند و این امر نوعی تعهد مشروع است.
شورای نگهبان نیز تاکنون مخالفتی با این شرط ابراز نکرده و رویه قضایی محاکم ایران آن را معتبر و لازم‌الاجرا می‌داند. در آرای متعدد دادگاه‌ها، بر این نکته تأکید شده که شرط مزبور ماهیت قراردادی دارد و در صورت تحقق شرایط، حکم الزام به تنصیف دارایی صادر می‌شود.
چالش‌های عملی اجرای شرط
با وجود وضوح ظاهری این شرط، در عمل اجرای آن با دشواری‌هایی مواجه است:
اثبات میزان دارایی: گاهی مرد اموال خود را پنهان می‌کند یا به نام دیگران می‌زند.
زمان‌بر بودن کارشناسی اموال: ارزیابی دقیق دارایی‌ها نیاز به زمان و دقت بالا دارد.
ابهام در تعریف "دارایی موجود": اینکه شامل سرمایه‌های غیرنقدی یا دارایی‌های نامشهود هم بشود یا نه، مورد اختلاف است.
عدم آگاهی عمومی: بسیاری از زوجین هنگام امضای عقدنامه از معنای واقعی این شرط آگاه نیستند.
بنابراین، پیشنهاد می‌شود پیش از عقد، زوجین با مشورت وکیل یا مشاور حقوقی نسبت به مفاد این شرط و آثار آن آگاهی کامل پیدا کنند.
جمع‌بندی
شرط تنصیف دارایی در عقدنامه یکی از ابزارهای حمایتی مهم برای زنان در نظام حقوقی ایران است که با هدف ایجاد عدالت مالی پس از طلاق طراحی شده است. این شرط، ماهیتی قراردادی دارد و در صورت امضای زوج و تحقق شرایط، قابلیت اجرا از سوی دادگاه را خواهد داشت.
با این حال، برای اجرای صحیح و عادلانه آن، آگاهی عمومی، شفافیت در تعیین دارایی‌ها و اصلاح برخی ابهامات قانونی ضروری است. آشنایی دقیق با مفاد این شرط می‌تواند از بروز اختلافات بعدی میان زوجین جلوگیری کند و امنیت مالی بیشتری برای زن فراهم آورد.
موسسه حقوقی عدالت دانان با بهره‌گیری از وکلای متخصص در امور خانواده و دعاوی مالی ناشی از ازدواج و طلاق، آماده ارائه خدمات مشاوره، تنظیم دادخواست و پیگیری پرونده‌های مربوط به شرط تنصیف دارایی است. این موسسه با رویکردی علمی و تجربه‌محور، از حقوق موکلان خود در مسیر قانونی دفاع می‌کند.
برای دریافت مشاوره حقوقی بیشتر یا مطالعه مقالات تخصصی مرتبط، به وب‌سایت رسمی موسسه مراجعه کنید:
👉 edalatdanan.com