ازدواج موقت؛ شرایط و آثار حقوقی

ازدواج موقت؛ شرایط و آثار حقوقی

ازدواج موقت؛ شرایط و آثار حقوقی در قانون ایران

مقدمه
ازدواج موقت یا نکاح منقطع، یکی از نهادهای خاص در نظام حقوقی و فقه اسلامی است که با هدف پاسخ به نیازهای اجتماعی و شرعی افراد وضع شده است. بر خلاف ازدواج دائم که پیوندی بلندمدت و همیشگی به شمار می‌آید، ازدواج موقت برای مدت مشخصی میان زن و مرد برقرار می‌شود. با وجود مشروعیت این نوع ازدواج در فقه شیعه و قانون مدنی ایران، همچنان بحث‌های فراوانی پیرامون آثار حقوقی، اجتماعی و اخلاقی آن وجود دارد. در این مقاله، شرایط، آثار و چالش‌های حقوقی ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران بررسی می‌شود.

 

مفهوم ازدواج موقت در قانون ایران

بر اساس ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی، «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.» یعنی در ازدواج موقت، علاوه بر مهریه، مدت نیز باید مشخص گردد و در صورت فقدان هر یک از این دو شرط، عقد باطل است.
در فقه امامیه و قانون ایران، ازدواج موقت دارای مشروعیت کامل است و آثار حقوقی مشابهی با ازدواج دائم دارد، اما با تفاوت‌هایی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

 

شرایط صحت ازدواج موقت

ازدواج موقت مانند ازدواج دائم نیازمند رعایت شرایط قانونی است. از جمله این شرایط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. ایجاب و قبول شرعی و قانونی:
    عقد باید با صیغه شرعی و به زبان قابل فهم برای طرفین خوانده شود. صرف توافق لفظی یا نیت کافی نیست.

  2. تعیین مدت:
    مدت ازدواج باید مشخص باشد؛ مثلاً یک ماه، یک سال یا بیشتر. اگر مدت ذکر نشود، عقد باطل خواهد بود.

  3. تعیین مهریه:
    مهریه نیز باید مشخص شود و اگر تعیین نگردد، عقد باطل است. مهریه می‌تواند وجه نقد، مال، یا حتی منفعت مشروعی باشد.

  4. نبود موانع قانونی ازدواج:
    وجود موانعی مانند حرمت نسبی یا سببی، ازدواج هم‌زمان با فرد در عده، یا ازدواج با زنی که در نکاح دائم دیگری است، باعث بطلان عقد می‌شود.

  5. اهلیت قانونی طرفین:
    طرفین باید عاقل، بالغ و مختار باشند. ازدواج افراد صغیر یا بدون رضایت معتبر نیست.

 

تفاوت ازدواج موقت و دائم

با وجود شباهت‌های فراوان میان ازدواج موقت و دائم، این دو از نظر آثار حقوقی تفاوت‌های مهمی دارند:

  • مدت عقد: ازدواج دائم بدون محدودیت زمانی است، اما در ازدواج موقت، مدت مشخص می‌شود.

  • نفقه: در ازدواج موقت، زن تنها در صورتی مستحق نفقه است که شرط شده باشد یا عرف آن را اقتضا کند.

  • ارث: زن و شوهر در ازدواج موقت از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.

  • طلاق: پایان ازدواج موقت با انقضای مدت یا بخشیدن مدت از سوی مرد محقق می‌شود و نیاز به طلاق رسمی ندارد.

  • عده: زن پس از پایان ازدواج موقت باید عده نگه دارد (دو طُهر یا ۴۵ روز)، تا مشخص شود باردار نیست.

 

آثار حقوقی ازدواج موقت

۱. مهریه

مهریه در ازدواج موقت باید پیش از عقد تعیین شود و از ارکان اصلی عقد محسوب می‌شود.
زن به محض عقد مالک مهریه می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند، حتی اگر رابطه زناشویی برقرار نشده باشد. در صورت بخشیدن مدت از سوی مرد پیش از نزدیکی، زن تنها مستحق نیمی از مهریه است.

۲. نفقه

قانون مدنی تصریح کرده است که زن در ازدواج موقت حق نفقه ندارد، مگر اینکه پرداخت آن شرط شود یا عرف، اقتضای آن را داشته باشد.
به عنوان مثال، اگر مدت عقد طولانی باشد یا زن به طور کامل در اختیار شوهر قرار گیرد، پرداخت نفقه می‌تواند عرفاً لازم باشد.

۳. فرزندان حاصل از ازدواج موقت

کودک متولد از ازدواج موقت، فرزند مشروع محسوب می‌شود و تمام حقوق قانونی مانند ارث، نفقه و نسب را دارد.
ثبت این نوع ازدواج برای حفظ حقوق کودک ضروری است و طبق قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، در صورت بارداری زن، ثبت ازدواج موقت الزامی می‌شود.

۴. ارث

در ازدواج موقت، زن و مرد از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آنکه در ضمن عقد شرط شود.
اما فرزند متولد از این ازدواج، همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم، از هر دو والد ارث می‌برد.

۵. پایان ازدواج موقت

ازدواج موقت به سه طریق پایان می‌یابد:

  1. انقضای مدت تعیین‌شده،

  2. بخشیدن باقیمانده مدت از سوی شوهر،

  3. فوت هر یک از زوجین.
    در هر سه حالت، عقد منحل می‌شود و زن باید عده نگه دارد تا ازدواج بعدی مشروع باشد.

 

حقوق زن در ازدواج موقت

یکی از چالش‌های مهم ازدواج موقت، حفظ حقوق زن است. از آنجا که این نوع ازدواج گاه به صورت غیررسمی انجام می‌شود، زن ممکن است در احقاق حقوق خود با دشواری روبه‌رو شود.
حقوق زن در ازدواج موقت شامل موارد زیر است:

  • دریافت مهریه کامل در صورت وقوع نزدیکی،

  • دریافت نفقه در صورت شرط ضمن عقد،

  • نگه داشتن عده پس از پایان عقد،

  • حق حضانت و نفقه فرزند،

  • برخورداری از حمایت قانونی در برابر سوءاستفاده یا پنهان‌کاری.

ثبت رسمی عقد موقت در دفترخانه ازدواج و طلاق، بهترین راه برای جلوگیری از مشکلات حقوقی آینده است.

 

چالش‌های اجتماعی و حقوقی ازدواج موقت

اگرچه ازدواج موقت از نظر شرعی و قانونی معتبر است، اما در عمل، با مسائل متعددی روبه‌روست.
برخی از این چالش‌ها عبارت‌اند از:

  • عدم ثبت رسمی: بسیاری از ازدواج‌های موقت بدون ثبت رسمی انجام می‌شوند که مشکلاتی در اثبات رابطه و حقوق مالی ایجاد می‌کند.

  • سوء استفاده برخی افراد: گاهی مردان از این نهاد برای روابط موقت بدون مسئولیت استفاده می‌کنند، در حالی که فلسفه اصلی ازدواج موقت حمایت از زنان بی‌سرپرست یا نیازمند بوده است.

  • نگاه منفی جامعه: در فرهنگ عمومی، ازدواج موقت هنوز با قضاوت‌های اجتماعی همراه است و زنان ممکن است به دلیل ترس از نگاه دیگران، از ثبت رسمی آن خودداری کنند.

قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ برای رفع بخشی از این مشکلات، ثبت ازدواج موقت را در موارد خاص (مثل بارداری یا توافق طرفین) الزامی دانسته است.

 

مسئولیت‌های حقوقی و کیفری در ازدواج موقت

در صورت تخلف از شرایط قانونی ازدواج موقت، ممکن است مسئولیت‌های کیفری نیز مطرح شود. برای مثال:

  • اگر مرد در حالی ازدواج موقت کند که همسر دائمش را از این موضوع بی‌اطلاع گذاشته و موجب ضرر معنوی شود، زن دائم می‌تواند از او شکایت کند.

  • اگر ازدواج موقت بدون رضایت زن و به صورت فریب یا اجبار انجام شود، عقد باطل است و مرد ممکن است به مجازات فریب در ازدواج محکوم گردد.

  • همچنین، عدم ثبت ازدواج در مواردی که ثبت الزامی است، می‌تواند مجازات اداری یا جزایی برای زوج به همراه داشته باشد.

 

نگاه قانون به ثبت ازدواج موقت

ثبت ازدواج موقت از سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت از خانواده، الزامی شد.
ماده ۲۱ این قانون بیان می‌کند که ثبت نکاح موقت در سه مورد الزامی است:
۱. توافق طرفین،
۲. باردار شدن زن،
۳. شرط ضمن عقد برای ثبت رسمی.
این قانون برای جلوگیری از تضییع حقوق زنان و کودکان تصویب شده است و تخلف از آن می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد.

 

جمع‌بندی

ازدواج موقت، نهادی مشروع و قانونی در نظام حقوقی ایران است که با هدف رفع نیازهای مشروع، حمایت از زنان و جلوگیری از روابط غیرشرعی شکل گرفته است. با این حال، اجرای درست آن نیازمند آگاهی از شرایط و آثار حقوقی است.
تعیین مهریه و مدت، ثبت رسمی ازدواج و رعایت حقوق متقابل طرفین، از مهم‌ترین عوامل جلوگیری از بروز اختلاف و مشکلات حقوقی در آینده است. آگاهی از قوانین و مشاوره با وکلای مجرب، می‌تواند به زوجین در تصمیم‌گیری صحیح و حفظ حقوقشان کمک کند.


موسسه حقوقی عدالت دانان با بهره‌مندی از وکلای متخصص در حوزه خانواده و دعاوی مربوط به ازدواج، طلاق، مهریه و نفقه، آماده ارائه مشاوره تخصصی و خدمات حقوقی به هم‌وطنان گرامی است.
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره، می‌توانید به وب‌سایت رسمی موسسه مراجعه کنید:
edalatdanan.com

 

انصراف از نظر
*
فقط کاربران عضو می توانند نظر بدهند